مصدر: لا يمكن توزيع أموال المحافظات وفق المحاصصات السياسية

أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم امكانية توزيع الاموال على المحافظات وفق المحاصصات السياسية
عضو اللجنة حسن توران قال ان الدستور العراقي حدد بشكل واضح كيفية توزيع الحصص المالية بحسب النسب السكانية، مضيفا ان بعض الاحزاب تريد توزيع الاموال والنفقات السيادية حسب أهواءها السياسية ورغبتها، وهذا لا يمكن القبول به اطلاقاً، فهناك دستور وقوانين وهي كفيلة بتوزيع الاموال دون ظلم أي محافظة أو مكون.