أكد المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد الياس، أن قرار المحكمة الإسرائيلية بإعتبار المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ويجيز تخصيص الأراضي الفلسطينية للمستوطنين، يتعارض مع القانون الدولي
إلياس قال إن القرار يتعارض حتى مع مجمل الطرح الإسرائيلي “القانوني” وموقفه من المستعمرات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قانون التسوية يشرعن كل ما هو غير قانوني فى الأراضي الفلسطينية ويشرعن سرقتها وبناء المستعمرات، ومؤكدا أن كل هذا يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية