ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قدم الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الوفد الأمريكي في سلطنة عمان 3 مطالب رئيسية، تمحورت حول تخفيف العقوبات الدولية.
وبحسب الصحيفة فقد طالب الوفد الإيراني بالوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وتخفيف سريع للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لعقد لقاء مباشر مع الجانب الإيراني، انطلقت المفاوضات في مسقط وفق النمط التقليدي من المحادثات غير المباشرة، حيث جلس الوفدان في غرفتين منفصلتين داخل مجمع فخم يخضع لحراسة مشددة، بينما تولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نقل الرسائل بين الطرفين.
وترأس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب والمقرب منه، في حين مثّل إيران وزير خارجيتها عباس عراقجي، المفاوض النووي المخضرم.
ونقل عراقجي، عبر الوسيط العماني، ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء الإيرانية"، مشددا على أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية، وأن طهران ترفض تفكيكه بالكامل، في حين أشار ويتكوف إلى أن موقف واشنطن لا يزال يصر على منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
اقرأ ايضا
وقال ويتكوف في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "الأمر لا يتعلق بالمفاوضات التقنية في هذه المرحلة، بل ببناء الثقة واستكشاف الأرضية المشتركة، حيث لا يمكن السماح لإيران بتسليح قدراتها النووية."
وذكرت شبكة CNN أن إدارة ترامب قدمت بالفعل بعض التنازلات لتشجيع طهران على الانخراط في المحادثات، وأنها منفتحة على اتفاق نووي مؤقت وقصير الأجل قائم على "حسن النية"، دون إلزام واضح بآليات مراقبة صارمة.
وتسعى إيران، وفق مصادر رسمية، إلى تخفيف سريع للعقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل، والوصول إلى احتياطاتها المجمدة في الخارج، إضافة إلى وقف الضغط الأمريكي على المشترين الدوليين، خاصة الصين، لاستيراد النفط الإيراني.
في المقابل، تبدي طهران استعدادا للعودة إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة إبان الولاية الأولى لترامب. ومع ذلك، لم تحسم الإدارة الأمريكية بعد مسألة حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.
وتظل مسألة آليات المراقبة الدولية ونطاقها من بين القضايا العالقة، خاصة في ظل رغبة إدارة ترامب في تخفيف القيود على التفتيش، في مقابل إصرار أطراف أوروبية على ضمانات تحقق الشفافية الكاملة.
وبحسب مصادر إيرانية، لا يتوقع أن تطول هذه الجولة من المحادثات، فيما ينتظر عقد لقاء مباشر بين الوفدين في مرحلة لاحقة، إذا ما تم إحراز تقدم في الملفات الأولية.
