استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الرشيد، أنه”تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وبأشراف من قبل القاضي المختص”.
وأضاف، أن”الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على أمـــوال الدولــــة”.
القضاء يسترد 5 مليار دينار عن جريمة الاحتيال المالي
