أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الإثنين، إكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم بدءاً أهدافه وأحكامه وتطبيقاته.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته الرشيد، أنه “تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بجميع مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه”.
وأضاف أن “معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها السيد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب السيدين محمد جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد اللطيف نايف، إضافة إلى ممثل عن جامعة بغداد/ كلية القانون الدكتور اكرم محمد، والدكتور علي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء”