أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، توضيحا بشأن خبر منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي.
وذكرت المديرية في بيان تلقته الرشيد، أنه”في إطار حرص مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على اطّلاع الرأي العام على تفاصيل عملها الخدمي الكبير الذي شهد به الجميع في مسعى صادق للارتقاء بما تقدمه المديرية للمواطن الكريم كجزء من واجبها وحقوق المواطنين عليها وبناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب ، وبصدد ما نشر تود المديرية أن توضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جدًا ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية إلا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014″.
وأضافت، أن”الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعداد المتجنسين غير صحيحة وان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج أو الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون اي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة “.
وأشارت إلى، أن”المادة (6) من القانون أعلاه، حددت شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع ، واذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات السيد وزير الداخلية التي رسمها القانون”.
وتابعت: “اما المواد الأخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها، ولهذا تدعو المديرية إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية”.