أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بمعاون مدير بلديَّة علي الغربي في مُحافظة ميسان، إضافة إلى إيقاف هدر(500,000,000) خمسمائة مليون دينارٍ في مُديريَّـة بلديَّـة العمارة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (160 دونماً و 18 اولك)”.
وبين، أن “العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأضاف المكتب أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينارٍ من المال العام”، مُوضحاً أنَّ “الفريق استطاع ضبط (42) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها”.
ولفت إلى أنَّ “نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب”.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أفاد المكتب بـ”ضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (45,000) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ
