اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط مسؤولٍ سابقٍ في التسجيل العقاري بأحد أقضية محافظة الديوانيَّة لإقدامه على فتح سجل والاحتفاظ به في منزله.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريقًا من شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكن من ضبط ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء عفك السابق؛ لاحتفاظه بسجلٍّ خاصٍّ بالعقارات في منزله”.
وأوضح، أنَّ “المُتَّهم أقدم على فتح سجلٍّ دائميٍّ بشكلّ غير رسميٍّ والاحتفاظ به في منزله؛ بغية نقل ملكيّة عقاراتٍ مميزةٍ وغالية الثمن في القضاء إلى أشخاصٍ خلافاً للقانون، وتسجيلها بالسجل غير الرسمي، مؤكداً أنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط أصل السجل والأوليّات”.
ونبَّه المكتب، أنَّ “العقارات المُميَّزة، التي يروم نقلها المُتَّهم المضبوط، تعود ملكيَّتها إلى مديريَّة بلديًّة عفك”، لافتاً إلى أن “الأرض فيها حقُّ تصرف “لشخصٍ مُقِرْ” وتُقدَّرُ قيمة العقارات فيها بأكثر من (١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليارات دينارٍ عراقيٍّ”.
ونوَّه، الى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره”.
يُشار إلى أنَّ المادة (٣٣٥) تنصُّ “يُعاقَبُ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك ممَّا وجد بحيازته؛ بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنيَّة التملك”.
