كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ملاكاتها في مُحافظة المثنى، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر زهاء (2,400,0000,000) دينار من المال العام في ديوان المُحافظة ودائرة الصحَّة وجامعة المُثنى.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف عن عدم قيام قسم الأملاك في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قيام أحد المُؤجّرين بالتجاوز على مقالع تعود لوزارة الصناعة”، مُبيّنةً أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقالع تمكَّن من ضبط مُتَّهمين يقومان بقطع الوصولات لأصحاب سيَّارات الحمل الكبيرة التي تنقل (الحجر والسبيس) واستيفاء مبالغها بصورةٍ غير مشروعةٍ، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولاتٍ مُزوَّرةٍ باسم شخصٍ غير مُتعاقدٍ”.
ونوهت إلى “ضبط مُتَّهمين اثنين بترويج المعاملات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة بصورةٍ غير مشروعةٍ”، لافتة إلى “رصد مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته المُحافظة لتجهيز (10) سيَّارات إسعاف (نوع نيسان/ يورفان موديل 2020) لمصلحة دائرة صحَّة المثنى بمبلغ (1,070,000,000) مليار دينارٍ وملحقه بمبلغ (1,176,925,000) مليار دينارٍ”.
وأشارت إلى “مُغالاةٍ في الأسعار، فضلاً عن التجهيز خلافاً للمُواصفات المطلوبة، وعدم التزام المكتب بتدريب (22) مهندساً ومُسعفاً وسائقاً”، مشدَّدةً على أنه “تمَّ الحصول على عرض شراءٍ من شركةٍ أخرى يقلُّ عن العقد المُنفَّذ بمبلغ (671,600,000) مليون دينار، تمثل قيمة الهدر الذي ألحق بالمال العام، وفي مصرف الدم الرئيس بدائرة الصحَّة تمَّ ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (34,000,000) مليون دينارٍ لم يتم استخدامها مُنْذُ تجهيزها قبل أكثر من خمس سنواتٍ”.
ولفت إلى “قيام دائرة صحَّة المُحافظة بإرسال صكوكٍ خاليةٍ من الرصيد إلى دوائر تنفيذ السماوة والرميثة والخضر تتعلَّق بالمبالغ المُستقطعة من مُوظَّفيها المدينين لدوائر التنفيذ”، مشيرة إلى “ضبط (8) صكوكٍ بمبلغ (33,856,228) مليون دينار تمَّ إرسالها إلى تلك الدوائر بدون رصيدٍ”.
اقرأ ايضا
وأوضحت أنَّه “تمَّ ضبط استمارات وبودرة بأسماء ورواتب المُوظَّفين المدينين المرسلة إلى دوائر التنفيذ”، لافتةً إلى “رفض فرعين لمصرف الرافدين في المحافظة للصكوك؛ لعدم توفُّر الرصيد”.
وتابعت أنَّ “الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة قامت بمنح تأييدٍ للشركة المُنفّذة لمشروع بناية الأقسام الداخليَّة لجامعة المثنى؛ لغرض استلام سلفٍ بشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”، مُبيّـنةً أنَّ “مبالغ السلف تفوق نسب الإنجاز في المشروع الذي تُنفِّذُهُ المُحافظة لمصلحة الجامعة، علماً أنَّ الشركة مُتوقّـفة عن العمل”.
وأكدت “عدم اتخاذ المُحافظة أيَّ إجراءٍ بصدد استيفاء الديون المُترتّبة بذمَّة الشركة البالغة (497,172,115) مليون دينار، وفي كليَّة الزراعة في الجامعة لاحظ فريق عمل المكتب قيام حسابات الكليَّة بالتلاعب في تنزيل مبالغ وصولات القبض الخاصَّة بحساب صندوق التعليم العالي لسنة 2022 في “سجلات اليوميَّة
