أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، العمل مع مجلس القضاء لاعتماد أسس أكثر فاعلية بتطبيق الإجراءات القانونية.
وقال الوزير، خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وحضرته الرشيد، إن “وزارة الداخلية حرصت أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية”.
وتابع، أن “وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعا، بما يضع حدا للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد”.
