اكد القيادي في حزب “تقدم” هيبت الحلبوسي، اليوم الاحد، ان الحزب لم ولن يرشح بديلاً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ولم يتقبل ابداً قرار المحكمة الاتحادية، وصفاً اياه بالسياسي، فيما اشار الى ان الرئيس الحلبوسي لم يجبر أحد على تقديم استقالته.
وقال الحلبوسي، في حديث لبرنامج (الميدان) على شاشة “الرشيد”، ان “البلد يمر بمنعطف خطير جداً يهدد الوجود السياسي والعملية السياسية بالمجمل، فجميع السلطات تعرف عملها يجب ان يحتكم الجميع للدستور، اليوم في حال خرق الدستور فلا داعي لوجود العملية السياسية في العراق”، مضيفاً ان “ما نلمسه من بعض الشركاء السياسية عدم وجود رغبة باستقرار البلد، فهم يعمدون الى خلق الازمات في سبيل الاستمرار في مناصبهم ومقاعدهم، لان الاستقرار السياسي والامن عندما يسود البلد فلن يكونوا موجودين”.
واردف، ان “الدستور منح الصلاحيات للمحكمة الاتحادية في المادة 52 فقط واقالة اي نائب في البرلمان العراقي مرهونة بتصويت مجلس النواب خلال 30 يوماً، وهنا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بالدعوى من ناحية صحة قرار مجلس النواب من عدمه، وليس لها الحق في الغاء عضوية اي نائب الا عبر مجلس النواب”.
واشار الحلبوسي، ان “ما يجري حالياً ضد حزب “تقدم” هو محاولة اقصاء واستهداف سياسي، وكثير من الشركاء في البلد وتحديداً الاطار التنسيقي غير راضي عن ما يجري، بالاضافة الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعرب هو الاخر عن رفضه لما يدور حالياً من خلال البيانات الرسمية لقياداته”.
واوضح، “نحن على يقين تام بأن قرار المحكمة الاتحادية قرارٌ سياسي يهدف لاقصاء مكون كامل وليس لاقصاء الرئيس محمد الحلبوسي، فهو لا يعنيه المنصب ولا يضيف له كبراً، والجميع يشعد كيف كانت ادارة الرئيس الحلبوسي لجلسات مجلس النواب على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث كان اخاً وزميلاً وصديقاً لجميع النواب ويتعامل بأريحية مع جميع الكتل، وبرحابة صدر يتقبل الاراء والمقترحات ويخاول جهد الامكان تقريب وجهات النظر لتمشية الامور، فمثل هذا الرجل يجب ان يكافأ”.
وبين الحلبوسي، ان “شعبية حزب تقدم زادت في الآوانة الاخيرة وسيحصل على 95 بالمئة من اصوات المكون السني في انتخابات مجالس المحافظات”، مؤكداً ان “ما ذكر في بعض وسائل الاعلام حول تقبل حزب “تقدم” لقرار المحكمة الاتحادية بشأن انهاء عضوية الرئيس الحلبوسي غير صحيح تاماً”.
وتابع، ان “الرئيس الحلبوسي استقبل في يوم واحد ست سفراء لدول لدول اوروبية وغربية واسلامية، وقد ابدوا رفضهم لما صدر من المحكمة الاتحادية واكدوا على اهمية الاختكام للدستور العراقي”.
واكد الحلبوسي، ان “حزب تقدم لم ولن يقدموا مرشحاً بديلاً للرئيس محمد الحلبوسي لتولي منصب رئاسة مجلس النواب، وذلك بناءً على اتفاق خلال اجتماع للحزب، واي حديث بهذا الشأن هو محض افتراء وكذب”، مبيناً ان “الشركاء السياسيين يريدون اجراء الانتخابات المحلية، لكن مع انسحاب التيار الصدري من الانتخابات، احسوا بخطر سيطرة المكون السني على بعض المحافظات المشتركة من خلال نيل الاصوات في تلك المحافظات، وهذا من اهم الاسباب السياسية التي سعت اليها الكتل لاستهداف الرئيس الحلبوسي”.
وبشأن الحديث عن انشاء اطار سني بموازاة الاطار التنسيقي، قال الحلبوسي، ان “هذا الطرح غير موجود نهائياً ولدينا مشروعنا وهو حزب تقدم برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي، ولدينا وزراء ونواب ومحافظين ومن يريد الالتحاق بحزب تقدم فأهلاً وسهلاً”.
ولفت الحلبوسي، الى ان “قيادات سنية مثل خميس الخنجر ومثنى السامرائي واحمد الجبوري ابو مازن، حضروا الى منزل الرئيس الحلبوسي وابلغوه ان منصب رئاسة مجلس النواب هو استحقاق لحزب “تقدم” لانه الكتلة السنية الاكبر داخل البرلمان، غير ان هذا الحديث سابق لاوانه للاننا نعلم ان الرئيس الحلبوسي سيعود الى مكانه بحكم للدستور”.
واضاف، ان “خطابات الرئيس محمد الحلبوسي خلال الايام الماضية هي خطابات رجل دول يحتكم الى القانون والدستور، فكلما نسعى الى لملمة المشكلات تأتي اطراف ترمي زوبعة وتختلق مشكلة في سبيل تفرقة الشعب العراقي”، فيما استبعد في الوقت نفسه، ان “يتخذ الشركاء السياسيين خطوة باتجاه فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة”.
وبخصوص انهاء نواب “تقدم” لمقاطة جلسات البرلمان، اوضح الحلبوسي، ان “للحزب موقف سياسي، وانهاء المقاطعة مرهونة بعودة الحقوق الى اصحابها”، فيما اكد، ان “الرئيس محمد الحلبوسي لم يجبر احد على كتابة استقالته سواء من وزراء “تقدم” في الحكومة او رؤساء ونواب رؤساء اللجان النيابية، كما ان بعض النواب ارادوا تقديم استقالاتهم من البرلمان الا ان الرئيس الحلبوسي رفض ذلك تمام”.
