الحلبوسي يكشف مخالفات دستورية في قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضويته ويؤكد: واجبها الالتزام بالدستور

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته في البرلمان مخالف للدستور، فيما أشار إلى أن واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد.
وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي حضرته الرشيد: “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.
وأضاف “المحكمة الاتحادية بقرارها إنهاء عضوية الحلبوسي خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب”.
وتابع “الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض”، مؤكداً “نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية”.
واعتبر الحلبوسي أن “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشدداً “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.
وأشار إلى، أن”الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب”.
وأضاف: “حرصنا على توضيح المخالفات الدستورية التي نتجت عن قرار المحكمة الاتحادية”، مبينا أنه”لم تراع المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”.
ولفت إلى، أن”المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير وقرار إنهاء عضوية النائب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب والمطلوب من المحكمة الاتحادية العمل وفق الدستور”.
وأوضح، أن”القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور”، لافتا الى ان”ليث الدليمي قدم طلبا وحيدا وهو اعادة عضويته إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية أغلقت دعوة الدليمي يوم ١٣ من الشهر الحالي وتفاجأنا بفتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب واتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء”.
وتابع، أنه”منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب ولا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب وليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب”.
واستطرد قائلا، إن”المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري”، مشددا على، أن”المحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون ان يعرض على الشعب”.
واكد، أنه”لا قيمة للدستور ان كانت المحكمة تقرر قراراتها وفق اجتهادات و على الجميع ان يعود للالتزام بالدستور وان المخالفات الدستورية تضر بالبلد عموماً وليس بالافراد و نحن اما نلتزم بالدستور واما لا نلتزم ولا يجوز التجاوز على صلاحياتنا”.
وختم بالقول: “رسالتي إلى الشعب هي يكفي التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي ولم اخالف القانون او اتعدى على المال العام بل حفظنا البلد ولا قيمة للدستور ان كانت المحكمة تقرر قراراتها وفق اجتهادات والمحكمة الاتحادية الان تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري”.