أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، عن التوجه لتعديل قانوني الشهادات والخدمة الجامعية، فيما أشارت الى إعداد نسخة جديدة من قانون التعليم الأهلي.
وقال عضو اللجنة عادل الركابي، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد:إن "لجنة التعليم العالي النيابية تمارس دورها التشريعي، وكذلك الرقابي من موقع مسؤوليتها ومهامها، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وأضاف الركابي، أن "لجنة فرعية مشكلة في اللجنة مهمتها الرئيسة، هي إعادة النظر في بعض القوانين الأساسية التي تهم وزارة التعليم العالي، بضمنها القوانين التي تم التصويت عليها في البرلمان، منها قانون إعادة النظر بنسب موزعة من الأرباح المتحققة من المكاتب القانونية والاستشارية المرتبطة بالجامعات"، مشيراً الى أن "هناك تعديلات مهمة أجريت على بعض القوانين التي وردت من الحكومة، إذ تمت مناقشتها باللجنة، إضافة الى إجراء بعض التعديلات المهمة لقانون رقم 40 لسنة 1988، لكن عدم انعقاد الجلسات أخر التصويت عليها".
وتابع الركابي أن "اللجنة وضعت شروطاً وبنوداً مهمة لإعادة هيكلة الجامعات، إضافة الى اختيار القيادات الجامعية ومدة توليها للمناصب الجامعية، وأيضا هناك نسخة جديدة من قانون التعليم الأهلي، وهي مختلفة عن قانون رقم 25 لسنة 2016، وهو الان في طور أن يطرح للقراءة الأولى خلال الجلسات القادمة".
وكشف عضو اللجنة، عن "وجود تعديل لقانون الشهادات وكذلك قانون الخدمة الجامعية الذي تضمن العديد من الامتيازات للأستاذة والهيئات التدريسية في الجامعات، ومنها زيادة سن التقاعد لأساتذة الجامعات بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، الذي حدد الأعمار من 68 إلى 70 سنة".
وأكد الركابي أنه "ستتم إقامة ورش لمناقشة قانون الشهادات"، لافتاً الى أن "هناك الكثير من القوانين والأنظمة الأخرى، بحاجة إلى تعديل".
وبين أن "اللجنة لديها الكثير من الزيارات الميدانية، إلى الجامعات الأهلية والحكومية، لمتابعة واقع التعليم فيها".
