دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، لتوفير البطاقات الوطنيَّة (الخامة) بأعداد تُغطّي الحاجة الفعليَّة؛ لضمان انسيابيَّة توفيرها وتوزيعها بشكلٍ عادلٍ حسب الكثافة السكانيَّة للدوائر؛ بما يُغطّي احتياجاتها.
وذكرت دائرة الوقاية في تقريرٍ لها عن الزيارات الميدانيَّة التي قامت بها إلى وزارة الداخليَّة – مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ومُديريَّة البطاقة الوطنيَّة المُوحَّدة و(31) من الدوائر في بغداد والمُحافظات بحسب بيان تلقته الرشيد، أنَّ نسبة إنجاز البطاقة الوطنيَّة لغاية (31/7/2023) بلغت (71%) وبواقع (30,556,871) بطاقةً من مجموع نفوس العراق البالغ قرابة (43,000,000) مليون نسمة حسب إحصائيَّـة وزارة التخطيط”.
وأوصت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزراء الداخليَّة والاتصالات والكهرباء، أوصت بقيام وزارة الداخليَّة بالتعاقد مع الشركة المُجهّزة لخامة البطاقة الوطنيَّة بالعدد الذي يُلبّي الحاجة إليها لجميع المواطنين”، لافتةً إلى”التعاقد لتجهيز (36,399,400) مليون بطاقة لم يتم استلام قرابة (6,000,000) ملايين منها لغاية الآن”.
وحثَّ التقرير على الإسراع في تنفيذ عقد تطوير مشروع البطاقة الوطنيَّة، واستكمال توفير البنى التحتيَّة للدوائر والمُديريَّات ودعمها بالأجهزة الإلكترونيَّة، وقيام وزارة الكهرباء بتأمين استمرار الطاقة الكهربائيَّة من خلال ربط المُديريَّات بخط طوارئ؛ لضمان استمراريَّة وانسيابيَّة العمل، مشيراً إلى ضرورة تنسيق وزارتي الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والكهرباء وأمانة بغداد والهيئة الوطنيَّة للاستثمار مع وزارة الاتصالات عند تنفيذ الأعمال المدنيَّة التي تُؤدّي في بعض الأحيان إلى الإضرار بالكيبل الضوئيّ الخاصّ بعمل مُديريَّة البطاقة الوطنيَّة، وتوقُّف عملها لمُدَّة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أيامٍ.