اعلنت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، بابرا إيجر، اليوم الأربعاء، استعداد شركائها للتعاون مع الحكومة العراقية لحل أزمة السكن وإعادة الإعمار.
وقالت إيجر في كلمة لها خلال مؤتمر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأول تحت شعار "البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن"، وحضرته الرشيد: "نؤكد التزامنا الأوربي لدعم العراق في جهوده الوطنية لمعالجة أزمة السكن"، منوهة أن "السكن هو أحد العوامل التي تؤشر إلى التطور المستدام والاستقرار، وهي حاجة أساسية لكل شخص وللحفاظ على التماسك الاجتماعي".
وأضافت، أن "العراق بموارده الكبيرة وهو رابع أكبر منتج للنفط، وكذلك بموقعه وتنوعه الجغرافي، بالرغم من ذلك فإن هنالك عددا من العوامل التي أسهمت في القصور بتوفير أزمة السكن على مدى العقدين الماضيين".
وذكرت أن "وزير الإسكان بنكين ريكاني أكد منذ عام 2022 وجود نقص لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وهذا يعني أن هنالك 15 مليون عراقي ممكن أن يتأثروا بقلة الوحدات السكنية"، مبينة أن "توفير الأراضي تعتبر أحد العوائق لإنشاء الوحدات السكنية".
وأشارت إلى، أن "الطلب على الوحدات السكنية في تزايد كبير، كما أن التغير المناخي وعدم توفير الخدمات في الأرياف، يقود بسكانها إلى استبدال أماكنهم، مما سيزيد الطلب على الوحدات السكنية"، مبينة أن "أزمة السكن تؤثر على العوائل ذات الدخل المنخفض".
وأضافت، أن "الاتحاد الأوربي يثني على اهتمام الحكومة العراقية لمعالجة هذه الأزمة".
ولفتت، إلى أن "معالجة أزمة السكن في العراق يتطلب جهوداً متضافرة من قبل جميع الجهات المسؤولة وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الأكادميين والمواطنين".
وأردفت بالقول: إن "الاتحاد الاوربي مستعد لتوفير أي حلول، ونحن نؤمن ان العراق لديه إمكانية لخلق فرص عمل وحل أزمة السكن وتوفير الخدمات، كما نؤمن أن الحلول الوطنية العراقية لديها إمكانية لدعم جهود التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الغازية".
وأكدت، أن "الاتحاد الأوربي مستعد للتعاون في حل أزمة السكن، وإعادة الاعمار وحقوق ملكية الأراضي وحل المستعمرات العشوائية".
وأشار إلى، أن "الاتحاد الأوربي ومع شركائنا الآخرين UN-Habitat و منظمة العمل الدولية و مركزالتجارة الدولي، مستعدون لدعم العراق من أجل الاستثمارات في قطاع الاسكان، من أجل معالجة أزمة السكن وتوفير فرص العمل"، مؤكدة "الاستعداد بوضع رأس مال لحل أزمة السكن، وتدوير الاقتصاد، وتطوير الاعمال الخضراء، وتخفيف أعباء التغير المناخي".
واختتمت بالقول: "نؤمن بشكل كبير أن الجهود العراقية والجهود المتضافرة يمكن ان تحول أزمة السكن إلى فرصة للتطور والازدهار وتوفير فرص العمل للشباب، وكذلك نؤمن ان يكون للقطاع الخاص العراقي دور مهم في حل أزمة السكن".