كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة بإيجار (32) محلاً تجارياً في محافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر الواقع على المال العام جرَّاء تلك المُخالفات يزيد على نصف مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة الوقف السني في المُحافظة بإيجار المحال التجاريَّـة التابعة للوقف بأسعارٍ زهيدة، ومن دون إجراء مُزايدةٍ علنيـة”.
واضافت، أن “تحرّيات المكتب قادت إلى أنَّ مُديريَّة الوقف أقدمت على إيجار 32 محلاً تجارياً منذ العام 2003 ولغاية يوم ضبط الأوليَّات بأسعارٍ زهيدةٍ ومن دون إجراء أي مزايدةٍ علنيَّة”، لافتة، إلى أن “شعبة التدقيق الخارجي في المكتب شخَّصت المُخالفات المُرتكبة من قبل لجان الإيجار والمُصادقة في مُديريَّة الوقف”.
واوضحت، أن “الخبراء المنتدبين لبيان مقدار الهدر الحاصل في المال العام؛ جرَّاء الفرق بين السعر المُقدَّر من قبل لجان الإيجار في مُديريَّة الوقف والسعر الحقيقي المُقدَّر من قبلهم، قدَّروا قيمة الهدر بـ (555577490) دينار”.
ونوهت الدائرة، الى “تنظيم محضر بالإجراءات المُتَّخذة من قبل المكتب والأوليَّات المضبوطة، إذ تم عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُقصّرين”.
