اكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، ان فرض ضريبة تعبئة الهاتف النقال في الموازنة يخالف توجهات الحكومة.
وقال المصدر لـ “الرشيد”، ان “فرض ضريبة تعبئة الهاتف النقال في الموازنة يخالف توجهات الحكومة وتمت إضافتها في مجلس النواب، وليس من المستبعد أن تقوم الحكومة بالطعن بها وفق السياقات القانونية”.
واضاف، ان “الحكومة وضعت في أولوياتها معالجة الفقر واتخذت في جلساتها الأولى قراراً بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال، ولا يمكن قبول إعادتها من قبل مجلس النواب”.
وتابع، انه “بالنسبة لما ورد في الموازنة حول ضريبة المنتجات النفطية، فإنّه لا دخل للمواطن بها، ومن يقوم بدفعها للحكومة هي الشركات النفطية الرابحة”.
