أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابهما ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان تلقته الرشيد، بأن”قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود ومدير القسم القانوني فيها؛ إثر التهم الموجهة إليهما بمخالفة واجباتهما الوظيفيَّة”.
وتابعت، أن”أمر الاستقدام الذي شمل موظفاً سابقاً في الشركة(منسباً حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ إثر تكليف المتهمين موظفاً من خارج الدائرة بتدوين أقواله بصفته ممثلاً قانونياً عنها، بالرغم من وجود قسم قانوني وممثلين قانونيين للشركة”.
