اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذ 6 عمليات ضبط تزوير واختلاس واحتيال في البصرة.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنها”ضبطت مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة شرطة البصرة، لقيامه بالاحتيال وأخذ مبلغ (15,000,000) دينارٍ من كلِّ مُنتسبٍ أوهمه بتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ له من مُديريَّة البلديَّة، من خلال اتفاقه مع صاحب أحد مكـاتب الـعـقارات الأهليَّة، وإبرام عقود مكـاتـبةٍ على قـطعٍ تابـعةٍ للـدولـة، لا يجوز تخصيصها قانوناً”، لافتا إلى “ضبط المُتَّهم وفق المادة (308) من قانون العقوبات، فيما هرب المُتَّهم صاحب مكتب العقار إلى جهةٍ مجهولةٍ”.
وأضافت، ان “ملاكات المُديريَّة كشفت مُخالفاتٍ في سجلات صرف الوقود لمادة زيت الغاز ومحاضر الاستلام العائدة إلى مُديريَّة تربية البصرة للعام 2018، والمُجهّزة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة والبالغة كميَّتها أكثر من (30,000) لترٍ”، مشيرا الى “إدراج مُولِّداتٍ عاطلةٍ عن العمل ضمن الموقف الشهريِّ للمُولِّدات التي تمَّ صرف زيت الغاز لها”.
واشارت الى، أنَّه “تمَّ ضبط ثلاث أضابير قروضٍ تمَّ منحها من فرع مصرف الرافدين في خور الزبير بعد وضع اسم أحد الكفلاء واستخدام مُستمسكاتها دون علمها ومعرفتها، إضافة إلى عدم وجود عقد قروضٍ في أضابير المُقترضين، كما تمَّ ضبط إضبارتي قرضين خاصَّين بسلفة آلاتٍ زراعيَّةٍ مُجهَّزةٍ من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع البصرة تمَّ منحهما دون علم المُقترضين أو الكفيل الذي تمَّ الاستقطاع من راتبه الشهريِّ، لعدم تسديد الأشخاص المُستفيدين من القروض لمبلغ الاستقطاع”.
وبينت، أنه”في مُستشفى الفيحاء، تمَّ ضبط مسؤول التذاكر في قسم الاستشاريَّة، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، بعد قيامه بتزوير أعدادٍ كبيرةٍ من دفاتر وصولات التذاكر واستنساخها، واختلاس مبالغها لمصلحته الشخصيَّـة”.