أعربت حكومة إقليم كوردستان، الخميس، رغبتها بأن تكون شريكاً حقيقياً في رسم السياسة النفطية في العراق من خلال تشريع قانون النفط والغاز وفق ما نص عليه الدستور الدائم للبلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعته الرشيد، أن”إقليم كردستان اضطر إلى إبرام اتفاق تصدير النفط عبر تركيا جراء الضغوطات التي مارستها بغداد وقطع حصة الإقليم من الموازنة المالية في العام 2014 لتأمين قوت الشعب”.
ونفى ما تم تداوله بشأن رفض الحكومة الاتحادية لـ75 بالمئة من المقترحات التي تقدم بها وفد حكومة الإقليم المفاوض لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، وقال “بل على العكس إن هناك بعضا من المبادئ والمباحثات تواصل خطواتها بالتقدم منها قانون النفط والغاز وهي في اطار الحوارات”.
وأضاف: “لم ترفض بغداد مقترحتنا ولم نرفض مقترحاتها بل على العكس هناك تفاهم جيد بين الجانبين”، مؤكدا أن “إقليم كردستان يريد أن يكون شريكاً حقيقاً في رسم السياسة النفطية، وان يكون له مكانة ودور في هذا المجال”.