أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة وترويج معاملاتٍ؛ خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكُّن من ضبط اثنينِ من أصحاب مكاتب العقارات عن تهمة قيامهما بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّةٍ تعودُ ملكيَّتها للدولة وتقطيعها وبيعها دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة”، مُبيّنةً أنَّ “مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم وتُقدَّرُ قيمتها بـ( 1,550,000,000) دينار”.
وأضافت الدائرة إنَّه “تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ ضبط مبلغ خمسة ملايين دينارٍ، و(34) وصل قبضٍ لمبالغ من المُواطنين عن بيع قطع الأراضي”.
وأوضحت أنَّ “الفريق نفَّذ، بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي في مدينة الموصل، عمليَّة ضبطٍ لأحد الأشخاص على خلفيَّة قيامه بترويج معاملات منحة الرعاية الاجتماعيَّة وإجراء المسح الميدانيِّ بدلاً من زوجته المُوظَّفة بصفة عقدٍ في هيئة رعاية المرأة في محافظة نينوى، وقيامه بتقاضي مبالغ ماليَّةٍ عن كلِّ معاملةٍ يُروِّجها خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم مُنتسبٌ في قوات البيشمركة ولا علاقة له بدائرة الرعاية الاجتماعيَّة”.
وأكَّدت “تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاث على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في مُحافظة نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.