أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بتمكن ملاكاتها من ضبط أحد المتجاوزين على أرض عائدة للدولة بمساحة 17 دونما في محافظة نينوى وتقطيعها وبيعها خلافا للقانون
وقالت الدائرة في حديثها عن تفاصيل العملية التي نفذتْ بموجب مذكرة قضائية وفقا لبيان صادر عن هيئة النزاهة تلقته الرشيد إن “فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكن من ضبط أحد المتجاوزين على قطعة أرض عائدة للدولة في برطلة الغربية وتقطيعها وبيعها”، لافتة إلى أن “قطعة الأرض تعود لوزارة المالية وجنسها أرض زراعية”.
وأضافت إن “تحريات الفريق وتحقيقاته الأولية أوضحت أن المتهم أقدم على التصرف بالأرض البالغة مساحتها (17) دونما وتقطيعها بدون استحصال موافقات أصولية”، مشيرة إلى قيامه بتحويل مسار مجرى الوادي وإنشاء مجرى صندوقي لمياه الأمطار على حسابه الخاص، لغرض إنشاء طريق مؤد إلى قطعة الأرض المتجاوز عليها.
وتابعت إن “المتهم سيق إلى قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد عرض محاضر الضبط الأصولية والمضبوطات على أنظاره، قرر توقيفه وإجراء التحقيق في القضية؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.