اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية يستهدف الاستقرار السياسي في العراق واتفاق تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بارزاني، في بيان تلقته الرشيد”، إن “المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بعدم شرعية إرسال المستحقات المالية ورواتب إقليم كردستان لسنتي 2021 و2022 كان قرارا غير عادل تماما وجائرا، وأن هذا القرار لا يستهدف الموظفين في اقليم كوردستان فقط، بل يستهدف العملية السياسية في العراق و الاستقرار السياسي والاتفاق الذي بموجبه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
وأضاف، أن “العراق مر بتجربة سياسية طويلة ومعقدة حتى تمكنت اخيراً من تشكيل حكومة جديدة، والمواطنون العراقيون وضعوا آمالهم على مرحلة مستقرة وأفضل، وكان من المنتظر من المحكمة الاتحادية ان تحافظ على مصالح جميع المكونات وتراعي الوضع السياسي وان لا تصبح سببا في تشويه هذا الجو الإيجابي لحل المشاكل في البلاد، وخاصة المشاكل بين اربيل وبغداد، وان لا تضع الاستقرار السياسي في خطر”.
واشار بارزاني، الى ان “قرار المحكمة الاتحادية في هذا الوقت اضافة الى انه يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام الكبيرة فانه ايضا يعيد الى الواجهة مسألة الاسراع في اصدار قانون جديد لاعادة تشكيل هذه المحكمة وذلك لجزء رئيسي من اتفاق القوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.