أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تفاصيل قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لامتناعه عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة حكمت على المُدان الهارب المُفتّش العامّ لوزارة الصحَّة سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مُبيّنةً عدم قيام المتهم بتسليم مُستنداتٍ وأوليَّاتٍ وكتبٍ رسميَّةٍ تخصُّ مكتب المفتش العام بعد انتهاء عمله وإقالته، والاحتفاظ بها في منزله، مُشيرةً إلى أنَّ “بعض الكتب التي احتفظ بها المُدان أصليَّة، حسب محضر اللجنة المؤلفة في هيئة النزاهة”.
وأضافت، إنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في القضيَّة، ومنها إفادة المُمثّل القانونيِّ لوزارة الصحَّة والتحقيق الجاري من قبل هيئة النزاهة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته”.
وأكَّدت الدائرة، أنَّ “المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان المُفتّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه ومنع سفره خارج العراق، مع وضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
