نأت وزارة التجارة، بنفسها عن الرد عما ينشر من فيديوهات مسربة الهدف منها تضليل الراي العام العراقي حول نشاطات الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والحرب الاوكرانية الروسية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي تلقته الرشيد ، ان"حملة التضليل التي تمارسها جهات بعينها من خلال تسريب فيديوهات لتضليل الرأي العام بما انجزته الحكومة والوزارة في اصدار قانون الامن الغذائي وتجهيز مفردات البطاقة التموينية على مدى ١١ وجبة".
وأشارت إلى، أنها"تنأى بنفسها عن الرد وتحمل المسؤولية لمن يحاول تضليل الراي العام من خلال الفيديوهات مسربة هدفها التضليل وتشويه الحقائق وافشال دور الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين".
وأضافت، انها"نجحت في تأمين الامن الغذائي للعراقيين بعد إقرارا القانون الغذائي الذي ساهم بتوفير مفردات البطاقة التموينية وعدم وقوع العراق في تأثيرات ما يحصل بالعالم من ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية".
وأكدت، ان"ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بالوزارة تعمل على مدى ٢٤ ساعة للتدقيق في كل. التعاقدات التي اجرتها الوزارة في تامين مفردات البطاقة التموينية وان تقارير الديوان تؤخذ بشكل جدي ويتم التعامل معها بشكل فوري"، مشيرة الى ان"ابوابها مشرعة لاستقبال كل الجهات الرقابية لتدقيق بما ورد من معلومات وارقام اغلبها غير دقيق هدفها التشهير وتضليل الراي العام".
وأكدت الوزارة، تعرضها إلى"هجمة من جهات معروفة هدفها النيل من جهود الوزارة والحكومة في توفير مواد السلة الغذائية والبطاقة التموينية لأبناء الشعب العراقي".