بعضهن تعرض للحرق والتقطيع.. صندوق دعم المرأة يكشف عن فقدان أكثر من 1300 امرأة في تلعفر

طالبت رئيسة مؤسسة صندوق دعــم المــرأة فـي الـشـرق الأوســط كولشان كمال، بتشريع القوانين الخاصة بحقوق وحماية المرأة من أشكال العنف والتهميش وتفعيل قـانـون العنف الأســـري، وكشفت عن فقدان 1305 نساء في تلعفر وتعرض 48 .إلى الحرق.
وقالت كمال في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن"البرلمان لم يخرج بأية توصيات بخصوص القانون بسبب اعتراض بعض الأحـــزاب والكتل بشأنه، مما أدى إلى تزايد حالات العنف الأسري والعديد من المشكلات بهذا السياق.
وبينت أن القانون يعد الملاذ الآمن للمرأة المعنفة، وحماية الأسرة.
وأوضحت أنه تم إطلاق حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، لكن هذا الموضوع بحاجة إلى دعم أكبر من قبل الجهات المعنية لدعم حقوق المرأة واستحصال حقوقها.
وأشـــارت إلــى وجــود إحصائيات تشير لفقدان أكثر من 1305 امرأة حتى الآن في قضاء تلعفر، وهناك48 امــرأة تم حرقها قريباً من جـــداول المــيــاه، مـع 10 نـسـاء تم تقطيعهن بآلات حادة.
وأشــارت كمال إلـى إنشاء الأمم المتحدة ممثلية لها في سنجار، لكن لا توجد أي مبادرة منها لإنقاذ النساء بحجة عدم استقرار الوضع
الأمني في تلعفر ، وعدم وجود أي ممثل للقومية التركمانية على عكس الأيزيديين فهناك من يمثلهن.
ودعــت إلـى أهمية إعــادة الدولة النظر باستراتيجيتها مـن أجل النهوض بـالمـرأة وإيـجـاد فرص عمل للأرامل والمطلقات، مطالبة
البرلمانيات والناشطات بالمساهمة بإعادة وزارة المرأة التي ألغيت عام 2015 ، كمؤسسة راعية لقضايا المرأة.
وأشارت إلى انتشار ظاهرة الطلاق بسبب الوضع الاقتصادي خصوصاً بـين الـشـبـاب وبـأعـمـار صغيرة، حيث تظهر البيانات الصادرة من المحاكم وصـول أعــداد المطلقات إلـى أكثر مـن 2000 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، لذا ينبغي تـوعـيـة الـشـبـاب خــلال المرحلةالمقبلة من خلال تنظيم الندوات في المؤسسات والدوائر والمجالس العشائرية.