استعرض وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقدة في مصر، مختلف الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلدان العربية، داعيا الى إعادة “ترتيب الأوراق” في ظل أحداث تتغير بشكل متسارع.
وقال وزير النقل خلال رئاسته الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس بحسب بيان تلقته الرشيد، ان”ما يشهده العالم من متغيرات غير مسبوقة منذ عقود وما ترتب على هذه التغيرات من تبعات هائلة على الظروف الدولية وشعوب العالم، يجعل اجتماعنا ضرورة واجبة وفرصة سانحة لكي نرتب اوراقنا ونناقش قضايانا ومواقفنا العربية في عالم تتحرك أحداثه بقفزات سريعة وتتوالى ازماته بتتابع متزايد”.
وأضاف أن “السنوات الماضية شهدت أحداثا عصيبة، تمخض عنها وضع دولي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، إذ أفرزت هذه الاحداث تداعيات خطيرة، يصعب على أية دولة مواجهتها منفردة”.
ولفت رئيس الدورة الى، ان”تلك الاحداث كشفت عن أوجه الضعف في المنظومة الاقتصادية، ولم تكن المنطقة العربية في منأى من تلك الاحداث، بل تقع في خضمها، كما أنها كانت أكثر تأثرا بفعل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة”.
ونوّه الوزير بأن “قطاع النقل يعد أحد أهم قطاعات التنمية الشاملة لدى الدول المتقدمة، ويعتبر تخطيط النقل داخل المدن، او ما يسمى بـ (النقل الحضري) قضية متعددة الجوانب، وينظر اليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط الحضري ككل، وذلك للارتباط الوثيق بالتكوين العمراني واستعمالات الاراضي التي تعتبر احد اهم العوامل المولدة للرحلات”.
وأكد السعداوي أن “الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر احد المعايير والمؤشرات الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضري”، مشيرا الى ان “تقدم الدول يتم قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، بموجب العلاقة التكاملية بين النقل وبين جميع القطاعات التنموية الأخرى، خاصة اذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطور القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة”.
وأشار السعداوي في كلمته الى أن “قطاع النقل يأتي على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي، ويعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، ويمثل بانشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم، ولا يمكن تصور تحقيق النمو المتوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي لاية دولة من دون تأمين احتياجات تلك القطاعات من النقل، الامر الذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال اعداد تخطيط جيد لقطاع النقل”.
ونبه الى أنه “يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
واستعرض السعداوي تطورات صناعة قطاع النقل في وقتنا الحاضر وكيف اثرت بشكل كبير على التطور الاقتصادي، قائلا: “يؤثر النقل في معالجة عامل المسافة والبعد، ويساعد في توسيع السوق واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وزيادة الإنتاج وانتقال السلع والايدي العاملة الى الأماكن التي تكون فيها اكثر نفعا، وتوطين المشاريع في الأماكن ذات الجدوى الاقتصادية الأفضل”.
وأثنى وزير النقل “على دور المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها أذرعا فنية لجامعة الدول العربية وبوصفها بيوتا للخبرة، ولها اسهام لا يمكن اغفاله في الدراسة والتنفيذ وتقديم المشورة”.
وأكد السعداوي لنظرائه العرب ان “دولة العراق حريصة كل الحرص على تطوير قطاع النقل، سواء على المستوى المحلي أم العربي، وهو يعد أحد الأسباب التي تجعل العراق حريصا على المشاركة الدائمة بوفد رفيع المستوى سواء في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، او في اجتماعات المجلس. كما انها تحملت مسؤولية ترؤس الدورة 35 للمجلس برغم ابلاغها في وقت متأخر، نظرا لاعتذار وزراء دولتي الامارات والبحرين الشقيقتين”.
وبيّن رئيس الدورة أن “جدول اعمال الاجتماع يتناول العديد من المواضيع التي تتسم بدرجة كبيرة من الأهمية، والتي من شأنها ان تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك، وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة”.
واختتم كلمته متمنيا “أن يتوصل الاجتماع الى قرارات من شأنها الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجال النقل واللوجستيات”.
وعقب انتهاء الجلسة الأولى التي ترأسها السعداوي، قال، إن الجلسة ناقشت محاور عدة، أهمها النقل المشترك بين الدول العربية، وتوحيد الجهود، وتوحيد الرسوم، من أجل تسهيل مرور البضائع والأشخاص”.
واضاف الوزير أنه “جرى التطرق الى الذكاء الاصطناعي وعمل منصات، الى جانب طرح موضوعات أخرى تمحورت حول تطوير قطاع النقل بين الدول العربية، لا سيما أن هناك أزمة كبيرة في العالم، خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية”.
وأكد السعداوي أن “الاجتماع كان ناجحا. والموضوعات التي تم طرحها للنقاش كانت مهمة جدا، وتصب في مصلحة كل الدول”.
هذا وتشارك وزارة النقل بوفد رفيع المستوى، ضم إلى جانب وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عددا من المدراء العامين، وممثل العراق في الجسر العربي.