الدفاع النيابية تخاطب رئاسة البرلمان لإدراج مشروعات قوانين الأمن الوطني والمخابرات وجرائم المعلوماتية بالجلسات المقبلة

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج ثلاثة قوانين على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الرشيد، أن" لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا برئاسة النائب نايف الشمري عضو اللجنة وحضور عدد من اعضائها يوم السبت لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها".
وأضافت، أنه"تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات قوانين ( جهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وجرائم المعلوماتية)".
وقررت اللجنة بحسب البيان، مخاطبة رئاسة المجلس بغية ادراج مشروع قانون (جرائم المعلوماتية) ومشروع قانون (جهاز المخابرات) ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب القادمة بالسرعة الممكنة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون جهاز الأمن حيث تم قراءته داخل اللجنة.
وقررت اللجنة رفع مشروع قانون جهاز الأمن الوطني الى رئيس المجلس ونائبيه لغرض إدراجه في جلسات المجلس المقبلة من أجل قراءتة قراءة أولى.
وأوصت اللجنة بالوقت ذاته على ضرورة أن يتم مناقشة القوانين مع اللجنة القانونية النيابية للخروج بصيغة نهائية.
وعلى صعيد متصل قررت اللجنة استضافة الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت لاحق تحدده اللجنة.