أكدت النائبة عالية نصيف، ان ثلاث من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية تم تسجيلها في العام الماضي، داعية الى تحديد مسار التحقيقات نحو المتهمين الحقيقيين والمتواطئين معهم وعدم إهدار الوقت في استضافة أشخاص لا علاقة لهم بالقضية.
وقالت نصيف في بيان تلقته الرشيد، ان”ثلاث من الشركات الخمس وهمية سجلت سنة 2021 ، وقد قام مسؤول مكافحة غسيل الأموال بمخاطبة مسجل الشركات للاستفسار عن مدى رصانة الشركات فأجاب بأنها شركات رصينة، ومن هنا بدأت الكارثة وباشرت الشركات بعملية نهب أمانات الضرائب “.
وأضافت، ان”اللجان النيابية قامت بسلسلة استضافات لمسؤولين من عدة هيئات ودوائر، من بينهم مدير هيئة الكمارك واتضح أن الأمانات الكمركية لا يوجد فيها أي إشكال وهي خاضعة للضوابط والقوانين، كما أن هذه السرقة لم تحدث في عهده عندما كان مديراً للضرائب قبل المدير العام السابق، كما استضافت اللجنة المالية النيابية المدير العام الذي جاء بعده وهو سامر عبدالهادي وبقي شهرين في المنصب وهو أيضاً لا علاقة له بالقضية، وبالتالي يجب أن نتجنب خلط الأوراق وجعل التحقيقات عن تخرج عن مسارها وأن نتجنب الزج بأسماء دوائر وأشخاص لا علاقة لهم بالقضية “.