أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استقدام مدير عام هيئة الضرائب ومسؤولين بالقسم المالي والرقابي، فيما أشار إلى صدور مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات.
وذكر المجلس في بيان تلقته الرشيد، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي”.
وأضاف أن “قرار الاستقدام جاء وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة أحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
واشار الى أن “المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.