الإدمان وتدخل الأهل ومكاتب رجال الدين خارج المحاكم.. تقرير قضائي يكشف أسباب تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق

تعد مشكلة الطلاق من اعقد المشكلات الاجتماعية في حياة الاسرة كون اثار هذه المشكلة لا تمس الزوجين والابناء فقط بل لها اثارها السلبية على المجتمع نفسه ، ولا تتولد فكرة الطلاق لدى الزوجين فجأة الا وقد سبق هذه المرحلة عدة خطوات تمهيدية للاصلاح بينهما ويأتي الطلاق بعدها كحل نهائي بعد فشل الخطوات السابقة ، فيما يتخذ الزوجان مثل هكذا قرار نتيجة لعدم الانسجام بينهما وكثرة الخلافات والمشاكل الاسرية وعدم تفهم كل من الزوجين لعقلية الاخر وعدم احترام ارائه ،وقد تحكمها الامزجة وتتحكم فيها الطباع ويولد التنافر بين الزوجين وتنهض بعد ذلك عوامل الفشل واعراض الفرقة وقد تكون هذه العوامل نفسية او مادية ، فقد يسيطر الكره على الزوج لزوجته وقد اوصاه الله سبحانه وتعالى بأن تكون معاملته لها وحسن معاشرتها غير متأثرة بهذه المشاعر ايا كانت اسبابها، لقوله تعالى في سورة النساء (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا).
قضاة محاكم الاحوال الشخصية تحدثوا للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بحسب بيان تلقته الرشيد، عن الاسباب الحقيقية لظاهرة الطلاق والية الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة ، وعن الاسباب تطرق القضاة إلى ابرزها وهي :"
*استخدام الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية
* حصول الخيانة الزوجية
* هجر الزوج لزوجته أو الحكم عليه لمدة طويلة
*ادمان الزوج على شرب الخمر وتناول الحبوب المخدرة
* الزواج المبكر كون الزوجة القاصرة أو الزوج القاصر لم يكتمل لديهم النضوج العقلي
*اختلاف المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين (عدم التكافؤ بين الأزواج)
* تدخل الأهل في حياة الأزواج سواء كان من أهل الزوج أو أهل الزوجة
* عدم الإنفاق وعدم العمل من قبل الزوج
* الأمور التي نهت عليها الشريعة الإسلامية مثل السحر والشعوذة
* متابعة ونشر الافلام والمسلسلات التي تروج للخيانة الزوجية
* فارق العمر بين الزوجين بما يزيد عن عشر سنوات أو اكثر".
ويقول القاضي صباح حبيب حسين، إن"اسبابا عدة أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع العراقي هدمت كيان الاسرة ، منها تعود إلى مسألة الاختيار غير المناسب والاختيار غير الصحيح والاعتماد على الشكل وعدم التكافؤ بين الزوجين في الجانب الثقافي ، فضلا عن جهل الازواج لطريقة التعامل فيما بينهم وعدم فهم نفسية الزوج الاخر وهو ما يمكن ان نسميه (الامية الاسرية) وقد يكون الزوجين أو أحدهما صغيرا في السن، فضلا عن سوء التنشئة الاجتماعية حيث الكثير منهم تكون لديه صفة اللامبالاة والاهمال وعدم تقديس الحياة الزوجية، وكذلك دور الاهل السلبي وتدخلهم في حياة الزوجين بعد اختيارهم لزوجة الابن بغض النظر عن رأيه أو رغبته وكذلك بالنسبة للبنت ،مبينا أن استخدام الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية وحصول الخيانة الزوجية كلها امور تؤدي الى زيادة حالات الطلاق والسبب هنا هو التدني في المستوى الاخلاقي للزوجين".
وأضاف أن"أسبابا اخرى تدخل في حالات الطلاق ومنها هجر الزوج لزوجته أو الحكم عليه لمدة طويلة سببا للطلاق ،اضافة إلى ادمان الزوج على شرب الخمر وتناول الحبوب المخدرة مما يؤثر ذلك على العلاقة الزوجية".
فيما ذكر القاضي محمد عبد الرحمن طعمة إن حالات الطلاق ازدادت في السنوات الحالية لعدة اسباب ، منها الزواج المبكر كون الزوجة القاصرة أو الزوج القاصر لم يكتمل لديهم النضوج العقلي في تحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة ،إضافة إلى البطالة واختلاف المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين (عدم التكافؤ بين الأزواج).
كما تحدث عن تأثير غير مباشر في ظل (وجود مكاتب بالقرب من بعض المحاكم متخصصة بعقود الزواج والطلاق) وذلك لقيامها بتنظيم محاضر الطلاق والمخالعات خارج المحكمة ، ويعود ذلك للربح المادي على حساب الأسرة حيث تقوم تلك المكاتب بإقناع الزوجة بإقامة عدة دعاوى ضد الزوج بحجة حصولها على حقوقها الزوجية ، كذلك تنظيم محاضر الطلاق في وقت يكون الزوجين في حالة توتر للعلاقة الزوجية وجعل حالة الطلاق أمر واقع على المحكمة.
من جانبه تحدث القاضي عدنان حسين علي عن أن هناك عوامل أخرى للطلاق تتعلق بعامل عدم الإنفاق وعدم العمل من قبل الزوج والأمور التي نهت عليها الشريعة الإسلامية مثل السحر والشعوذة وغيرها والعلاقات غير الشرعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الافلام والمسلسلات التي تروج للخيانة الزوجية ومتابعة هذه المسلسلات من قبل الزوجين.
فيما أشار القاضيان غازي جليل عبد ونوفل محمد رميض إلى أن ضعف الحالة المادية للزوج مما يؤثر سلبا اتجاه الزوجات لما يشاهدونه من الحياة المترفة التي يعشنها صديقاتهن واقربائهن بما يتعلق بالملبس والمخشلات الذهبية كما يدخل فارق العمر بين الزوجين بما يزيد عن عشر سنوات أو اكثر وبالتالي يولد عدم الانسجام بين الزوجين.
فيما قال كل من القاضي عمار هادي علوان وعبد الرضا عبد نور إن حالات الطلاق ازدادت في السنوات الحالية ويعود ذلك إلى قلة الوعي وعدم وجود لغة تفاهم بين الطرفين مع عدم تحمل المسؤولية والحياة الزوجية ، مشيرا إلى انه لا علاقة لجائحة كورونا بازدياد حالات الطلاق حسب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما لفت القاضي اثير فاهم محسن إلى أن الاسباب الحقيقية للطلاق تعود إلى زواج القاصرات وصغار السن واسباب اقتصادية ، مشددا على اهمية بيان المسؤولية الملقاة على عاتق الازواج عند اختيار الطلاق وابداء النصح والارشاد مع تشريع نصوص عقابية صارمة بحق الاباء.
من جانبه قال القاضي حكم شاكر محسن قال إن اسبابا اجتماعية واقتصادية وراء موضوع الطلاق ، فالاسباب الاجتماعية تتعلق بالعادات والاعراف الاجتماعية فيما تعود الاسباب الاقتصادية إلى تزويج الابناء وهم غير مؤهلين للزواج وغير ملمين بمسؤولياته، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يكمن في فأن الاباء يقومون بتزويج بناتهم خارج سن الضرورة وباعمار صغيرة جدا دون ( 14) عاما والحل يكمن بفرض عقوبات صارمة على الاباء ايضا واحالته على المحاكم المختصة.
القاضي محمد عبد الباقي الميالي عزا اسباب حالات الطلاق إلى صغر عمر الازواج والحالة المادية والتفكك الاسري لبعض العوائل ، لافتا إلى انه يجب تشديد العقوبة الجزائية للزوج الذي يقوم باجراء عقد زواجه خارج المحكمة وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار جدية الاسباب التي تقدم في حجة الضرورة من قبل ذوي القاصرات عندما يطلبون زواجهن قبل اكمال السن القانوني وعدم اجابة هذه الطلبات الا للضرورة الملحة.
فيما تحدث القاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في العمارة القاضي علي رسمي حسين أن هناك زيادة في كل سنة باعداد الطلاق ويعود ذلك لاسباب عدة منها عدم توفر سكن مستقل والجهل عند الزوجين وعدم الوعي وانتشار المخدرات ، فضلا عن الاعراف العشائرية والتقاليد التي كانت عاملا آخرا لزيادة حالات الطلاق ، داعيا إلى منع زواج القاصرات وتجريمه قانونيًا بعقوبات مشددة للحد من هذه الظاهرة.
القاضي احمد جاسب الساعدي يرى أن تعرض منظمة القيم الاجتماعية والدينية إلى تحد كبير جراء الانفتاح على قيم جديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصدع هذه القيم واستسهال حالات الطلاق واعتباره حالة عادية في المجتمع بعد ان كان يعتبر لعقود مضت انه حالة مرفوضة ، فضلا عن انتشار البطالة وازمة السكن ،كما أن انحدار المستوى العلمي والثقافي وانتشار الجهل والامية بين اوساط الشباب وزواج القاصرين والقاصرات ومكاتب الطلاق خارج المحكمة ومساهمتها كل هذه النقاط ساهمت في ازدياد حالات الطلاق.
والقاضي حسن عبد الجبار أوضح أنه قياسا بعدد عقود الزواج في السنوات الحالية لا توجد زيادة في حالات الطلاق حيث ان الزواجات زادت بشكل كبير وان حالات الطلاق تتناسب مع حالات الزواج ،لافتا إلى ان اسباب الطلاق بصورة عامة تعود الى حالات الفقر والبطالة والخيانة الزوجية والاختلاف في المستوى العلمي والثقافي لكلا الزوجين فضلا عن ضعف التمسك بالقيم والاعراف واستعمال العنف الاسري من قبل الزوجين ، كما أن وجود عوامل أخرى ساعدت في هذه الظاهرة منها تناول المخدرات والمسكرات.
فيما أكد القاضي ضياء قاسم الهلالي أن اسبابا يمكن حصرها بعدة نقاط في موضوع ازدياد حالات الطلاق منها الاندفاع للزواج والتي يكون من قبل طرفين غير ناضجين عمريا وثقافيا وغالبا ما يكون هذا الزواج متأثرا بما يتم نشره من قصص وافكار يروج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الغير خاضعة للرقابة وبدافع غريزي غير مبني على التفكير بإنشاء اسرة ، كما يكون هذا الزواج دون توفر الامكانات المالية التي تساعده على ديمومة الحياة ، وعليه فان ازدياد حالات الزواج وفقا للمعطيات المذكورة قد ولد نتائج عكسية ادت إلى ازدياد حالات الطلاق.
فيما يرى أن انتشار مكاتب الزواج والطلاق من قبل رجال الدين ساهم ايضا في تزايد هذه الحالات كون الاغلب منهم اتخذ من هذه المهنة وسيلة لكسب المال ، علما ان اغلبهم لم يحصل على اجازة رسمية من قبل أي جهة دينية وهذا بحد ذاته يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
إلى ذلك ذكر الباحث الاجتماعي فينان جبران خليل أن حالات الطلاق ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وملفت للنظر وتم تقسيم الأسباب الحقيقية إلى قسمين منها أسباب مادية تتعلق بالبطالة وعدم توفر فرصة عمل لمعظم الشباب المتزوج وضعف الحالة المادية، فضلا عن مطالبة معظم الزوجات بأمور قد انتشرت حاليا والحصول عليها مقارنة بقريناتهن ممن أزواجهن ميسوري الحال.
أما الأسباب المعنوية فيمكن حصرها بالتدخل المباشر من قبل الأهل في حياة الزوجين وعدم إبداء النصح والإرشاد لهما وخصوصا الزواجات الحديثة والقاصرين وانحياز الأهل كلا إلى طرفه ، اضافة إلى انعدام الثقافة الزوجية من خلال النواحي الحياتية للطرفين ، والاختلاف في عدد الأطفال وتربيتهم وعدم التكافؤ بين الزوجين من الناحية العلمية والشهادة ومن الناحية المهنية والعمل وإهمال الزوجين كلاهما للآخر أو احدهما للآخر والبرود في العلاقة الحميمة بين الزوجين أو ضعف احدهما جنسيا وعدم القدرة على الإنجاب من قبل احد الزوجين.
فيما بين القضاة ان هنالك معالجات وحلول للحد من ظاهرة حالات الطلاق ومنها :
*السماح للقضاء بأخذ الوقت الكافي في دعوى الطلاق لإصلاح ذات البين بين الزوجين
* التأني وعدم الاستعجال في اصدار قرار الطلاق
* بذل الجهود من قبل الباحث الاجتماعي
* تحديد سن قانوني للزواج وهو ثمانية عشر عاما
* العمل على زيادة الرسوم على الزواج خارج المحكمة
* توجيه وتقديم النصائح من قبل الاهل الى ابنائهم المتزوجين في سن مبكرة
* اعطاء الشاب والفتاة الحرية في اختيار الزوج
* عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية
* الاحترام المتبادل وزيادة الاهتمام بين الزوجين
ويقول القاضي حميد جخيم علوان أنه للحد من هذه الظاهرة العمل على زيادة الرسوم على الزواج خارج المحكمة وكذلك احالة والد البنت أو الولد وفق المادة 10/5 احوال شخصية لقبول زواج ابنه او ابنته ، لافتا إلى أن جهدا كبيرا يقع على عاتق الحوزات الدينية ورجال الدين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ببيان خطورة الطلاق على الزوجين والاطفال والمجتمع ،داعيا السماح للقضاء بأخذ الوقت الكافي في دعوى الطلاق لإصلاح ذات البين بين الزوجين.
فيما قال القاضي صباح حبيب حسين إن على الاهل في حالة تزويج ابنائهم في سن مبكرة توجيههم ونصحهم وارشادهم حول هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الزوجين واعطاء الشاب والفتاة الحرية في اختيار الزوج واتخاذ القرار في مسالة الزواج المبكر واعطاء الفتاة حرية رفض الزواج اذا لم تقتنع بالشاب المتقدم لخطبتها بالرغم من موافقة اهلها عليه كون موافقة الاهل وعدم اخذ رأي الفتاة يؤدي الى زيادة حالات الطلاق.
كما أكد على اهمية توجيه الشباب والشابات بضرورة الموازنة بين طموحاتهم التعليمية والوظيفية وبين الزواج وبناء الاسرة نظرا لأهمية وتداخل الاهداف على صعيد الواقع وعلى الازواج تسهيل امكانية اكمال زوجاتهم اللاتي تزوجن في سن مبكرة للدراسة والعودة الى المقاعد الدراسية وعلى الدولة تسهيل عودتهن ووضع التشريعات الخاصة بذلك واعطائهن مكآفات مالية عن ذلك ، داعيا إلى تفعيل دور المفكرين من علماء دين والفقهاء ومنظمات المجتمع المدني في اصلاح المجتمع وسبل معالجة المشاكل واعطاء الحلول الناشئة عنه ، كما يمكن للمؤسسة الدينية ووسائل الاعلام والبرامج التربوية في اعطاء الحلول والمعالجات لمشاكله مما يقلل من حالات الطلاق في المجتمع من خلال عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية.
وعن الآليات المتبعة للحد من حالات الطلاق بين القاضي عدنان حسين علي أنه يحتاج إلى التواصل الجيد من قبل الطرفين والحفاظ على مبادئ الزواج وأساسياته والاهتمام وتحسين أسلوب التعامل بين الطرفين والتسامح والمغفرة والاحترام المتبادل وإدخال الوسطاء بين الطرفين لغرض الصلح وحل المشاكل وتفعيل دور الباحث الاجتماعي والادعاء العام في الإصلاح بين الزوجين قبل إحالة الدعوى الى القاضي المختص وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للإصلاح بين الطرفين وتحديد سن البلوغ لغرض الزواج وتحديد عقوبة للطرفين عند زواج القاصرين.
فيما أشار القاضي غازي جليل عبد إلى أنه يجب اتباع الاليات للحد من حالات الطلاق ومنها الاحترام المتبادل وزيادة الاهتمام بين الزوجين وتحمل اعباء الحياة وظروف المعيشة واحياء روح التسامح والعفو واحترام المشاعر المتبادلة بينهما والسعي الحثيث في حل المشاكل عن طريق ادخال وسطاء يسعون للصلح وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وبذل الجهود من قبل الباحث الاجتماعي والوقوف على اسبابه وتحديد الطرف المقصر والسعي الحثيث في الاصلاح بين الطرفين، كما أن على محاكم الاحوال الشخصية التأني وعدم الاستعجال في اصدار قرار الطلاق في محاولة الاصلاح قبل اصدار قرار الطلاق.
فيما لفت القاضي نوفل محمد رميض إلى أنه للحد من ظاهرة الطلاق تفعيل العقوبات المنصوص عليها عند زواج القاصر والزواج خارج المحكمة ولا يكون الحكم وقف تنفيذ او غرامة , بالاضافة إلى بذل الجهود من قبل الباحث الاجتماعي من خلال بذل الجهود للإصلاح وعدم الاستعجال في إجراء عمليات البحث عن أسباب الطلاق واستنفاذ الجهود في الإصلاح بين الطرفين كما على المحكمة المختصة التأني في إصدار قرار الطلاق من اجل محاولة الإصلاح، فيما يرى القاضي عمار هادي علوان أنه يحتاج تحديد سن قانوني للزواج وهو ثمانية عشر عاما وتشديد العقوبة على الزواج خارج المحكمة ، وعن الحد من هذه الظاهرة أكد على تقديم مشروع قانون يشدد فيها من اجراءات الزواج والطلاق على ان يتضمن هذا المشروع عقوبات جزائية ومالية.
من جانبه أوضح القاضي محمد عبد الباقي الميالي أن هناك جملة من الاليات التي من الممكن أن تساهم بشكل واضح في الحد من حالات الطلاق ، واهمها توفير فرص عمل للشباب والمتزوج منهم خاصة لسد ثغرة الجانب الاقتصادي ، وكذلك رفع المستوى الاجتماعي للمقبلين على الزواج من خلال عرضهما على الباحث الاجتماعي أو فرض اطلاع الزوجين على استمارة يتضمن توجيهات وارشادات للزوجين وكيفية ادارة العائلة ، وكذلك كيفية تلافي حصول المشاكل بعد الزواج والحلول المتاحة للمشاكل المتوقعة ، كما يرى أن منح بعض النساء المطلقات رواتب شهرية من شبكة الرعاية الاجتماعية هو سببا ساهم في ازدياد حالات الطلاق لذلك نقترح أن تعالج هذه الفقرة بحيث تكون استحقاق الرواتب بالية دقيقة واكثر صرامة مما هو عليه في الوقت الحاضر.
 القاضي علي رسمي حسين أكد أنه يجب جعل واقعة الطلاق التي تحصل خارج المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون كما متبع في جريمة الزواج خارج المحكمة وحصر الطلاق وايقاعه امام المحكمة فقط وعدم اتاحة الفرصة للزوج بايقاعة خارج المحكمة وفرض تعويضات مجزية للضرر الذي يلحق الزوجة من جراء ايقاع الطلاق اكثر مما متبع حالياً في التعويض عن التعسف في ايقاعه.
وتابع أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة بتشديد من إجراءات تصديق الزواج للقاصرات دون السن القانوني وتشديد الإجراءات كذلك بخصوص منح الأذن لزواج القاصرة للضرورة والتشديد بخصوص المشاكل بين الزوجين.
فيما شدد القاضي احمد جاسب الساعدي على اهمية اطلاق حملة وطنية من كافة الجهات ذات العلاقة من إعلام وجامعات ومؤسسات دينية وثقافية وتشريعات للتنبيه بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة إصدار تشريع يجرم الطلاق خارج المحكمة ويجرم من يباشر إجراءه، مؤكدا أن القوانين بحاجة دائمة لمعالجة نواقصها التشريعية ويمكن اعتبار تعديل بعض النصوص القانونية سيساهم في حل جزء من مشكلة الطلاق وتجريمه خارج المحكمة والذي اصبح ضرورة ملحة للحد منها.
كما اوجز القاضي حسن عبد الجبار عدة نقاط هامة واليات يجب اتباعها للحد من حالات الطلاق وهي توفير فرص عمل لكلا الزوجين مع اقامة دورات تثقيفية وتوعية بالتمسك بالحياة الزوجية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح مع تقديم النصح والارشاد للزوجين وللاهل بعدم التدخل بشكل سلبي في سير الحياة الزوجية والاحترام المتبادل بين الزوجين وتوفير سكن مستقل للزوجين للحد من المشاكل العائلية مع التحمل والتسامح من قبل الزوجين لتخطي العقبات التي تواجههم.
وللحد من هذه الظاهرة تحدث القاضي ضياء قاسم الهلالي قائلا إنه يجب اتخاذ الاجراءات التالية ومنها غلق كافة مكاتب الزواج والطلاق وتفعيل نص المادة 10/ احوال شخصية بشكل صحيح مع حظر المواقع الاباحية و اللااخلاقية بشكل كامل اذ ان الغريب في الامر ان العراق هو الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها حظر على مواقع الانترنيت التي تبث افكارا كارثية ساهمت بشكل كبير في تفكك الاسرة العراقية وهي بمثابة غزو معادي من نوع جديد لا يقوم على احتلال الاراضي وانما يقوم على احتلال العقول وهدم الافكار وبث العادات المعيبة وتقويض الاعراف والتقاليد الحميدة للمجتمع العراقي.
فيما يرى الباحث الاجتماعي فينان جبران خليل أن الحل الأمثل لمعالجة هذه الحالات هو التثقيف وبث برامج خاصة لمثل هكذا حالات لمكافحتها إضافة إلى إصدار أو استحداث قانون يحد أو يمنع هذه الحالات وإن كان في ذلك صعوبة في الوقت الحالي حفاظا على المجتمع من التفكك والانهيار.
فيما قالت الباحثة الاجتماعية سجى عدنان عن الحل الامثل لمعالجة حالات الطلاق إن تعرض القاصرة قبل الزواج امام الباحثة الاجتماعية لتوعيتها بأهمية التفكير قبل اتخاذ قرار الزواج والاسراع به وبيان اهم الجوانب التي تخص الزواج ماديا واجتماعيا وصحيا ولعدة جلسات لبيان مدى تقارب وجهات النظر بين الزوجين، اضافة إلى تماسك الاسرة فيما بينها يعد من العوامل المهمة لمعالجة هذه الظاهرة ، وايضا الحاجة الى فتح مراكز خاصة للشباب قبل الزواج والتي تدعمها منظمات المجتمع المدني لمعرفة مشاكلهم وهم بسن حرج وايجاد فرص عمل لهم وتوعيتهم قبل الزواج بأهمية الاسرة والزوجة وكيفية احترامها ومعاملتها معاملة جيدة.