اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، استمرار تخصيصات أصحاب العقود من المحاضرين والمشمولين بقرار 315، في ظل غياب الموازنة وحال انتهاء عمر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، مؤكداً أن “قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً”.
وأضاف، أن “المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية والتي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة”.
واكد كوجر، انه “لا يوجد خوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود، لأنهم جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية”.
المالية النيابية: تخصيصات المحاضرين والمشمولين بقرار 315 مستمرة ولن تتوقف
