أفادت وسائل إعلام لبنانية، بان أكثر من 18 مليار دولار تخص سياسيين عراقيين والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان العراق، "تبخرت" بسبب الأزمة المصرفية في لبنان.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية في تقرير لها عن مصدر في مصرف لبنان: "هذا ما يمكن حصره. (هذه المبالغ) مودعة رسميا بأسماء شخصيات أو شركات أو جهات حكومية عراقية. هناك العديد من الشخصيات التي تم تسجيل أرصدتها بأسماء أخرى ومع جنسيات أخرى".
وأوضح أن "الأرقام أعلى من ذلك بكثير. هناك سياسيون يخشون العقوبات، لذا فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية لها نفس التوجهات السياسية،، وهم غالباً من أتباع حزب الله وحركة أمل، أو حتى شخصيات سنية. "
وقال المصدر ايضاً، ان"العراقيين لم يطلبوا حتى الان سحب أموالهم، ولكن حتى لو فعلوا فلن يتمكن مصرف لبنان المركزي من تلبية طلبهم لانه لا يملك السيولة الكافية. و "حتى توافر السيولة ، تظل هذه الأموال مجرد أرقام في البنوك".
وشرح المصدر أن"أكثر من 1.3 مليار دولار تخص الحكومة العراقية وأكثر من 650 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان. أما المبالغ الباقية فهي تخص شخصيات سياسية ورجال أعمال وغيرهم ممن يحملون الجنسية العراقية، وقد تم إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية بأسمائهم وجنسياتهم. أما الذين يحملون جنسيات أخرى، مثل جنسيات أوروبية وإيرانية وآسيوية وأميركية، فلا يمكن احصاؤهم".