أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ جديدٍ في قضيَّةعقد التأمين الصحي بين وزارة التربية وإحدى الشركات، مشيرةً إلى أنَّه صدر بحقِّ أحد المُتَّهمين من الجنسيَّة السوريَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان تلقته الرشيد، أن”محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكما غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة (١٠) سنواتٍ بحقِّ مُتَّهمٍ يحمل الجنسيَّة السوريَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات،مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم كان له دور في إبرام عقد التأمين الصحي لوزارة التربية وملحقه، فضلاً عن إقدامه على دفع رشوة لأحد المُتَّهمين في القضيَّة”.
وتابعت، أنَّ”المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق مقتضات المادة الحكميَّة بالسجن عشر سنواتٍ”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أحكامٍ قضائية في قضيَّة عقد التأمين الصحي بين وزارة التربية وإحدى الشركات بحقِّ الوزير السابق ووكيل الوزير وسكرتيره ومدير العقود في الوزارة والمدير المُفوَّض للشركة المُتعاقدة معها، فضلاً عن مُديري قسم الرقابة وحسابات المُوازنة في الوزارة “السابقين”.