أقرت هيئة النزاهة بصعوبة، القضاء نهائياً على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والواسطة والاحتيال وغيرها في عموم مؤسسات الدولة.
وقـال ممثل شعبة مكافحة الرشوة في دائـرة الوقاية بهيئة النزاهة رياض رعد العبيدي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إنه”ضمن برنامج الشفافية الذي أطلقته الهيئة في كانون الأول عام 2019 ،باشرت دائرة الوقاية متابعة قضايا الرشوة في عموم مؤسسات الدولة”، مشيراً إلـى أنـه”من الصعب في الوقت الحالي تحديد نسب الإنجاز ضمن هذا المشروع نتيجة الأزمـة المالية التي ألقت بظلالها على سرعة العمل، إلا أنه يمكن حسابها بمدى التزام الدوائر بتطبيق الإجراءات”.
وأضــاف أن”الكثير من الـــوزارات أبــدت تعاونها في هذا المجال”، مؤكداً أن عمل الهيئة في الوقت الحاضر ينصب على نشر الموازنات وتفاصيل العقود، ففي حال الاستجابة ستتم تهيئة المعلومة للرأي العام ومراقبة عمل هذه التشكيلات ومحاسبتها عند استخدام مواردها بشكل غير أمثل”.
وأوضح العبيدي أن”عمل شعبة مكافحة الرشوة يتلخص بإعداد تقارير وفق خطة سنوية، وعادة ما يتم اختيار الـدوائـر التي لها تماس مباشر مع المواطنين، مثل التسجيل العقاري والضريبة والجوازات وغيرها، إذ تدرس حالات الرشوة وتحدد أماكن تعاطيها، ثم تضع المعالجات وتضمنها في تقرير يرفع إلى الجهات المعنية في مجلسي الوزراء والنواب لاتخاذ اللازم”.
وتابع أنه”من المستحيل القضاء على الفساد المجتمعي نهائياً، الـذي يتضمن الرشوة والمحسوبية والابتزاز والواسطة والاحتيال وغيرها، بل الحد منها، فاليوم بالإضافة إلى عمل الهيئة نحتاج إلى ثقافة التوعية”، مشيراً إلى”ضـرورة تضافر الجهود للقضاء على هذه الآفة الخطيرة والتقليل منها”.