كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن استجابة مُديريَّة المرور العامَّة للمُقترحات الواردة في تقريرها الذي نشرته بخصوص تقصِّي أداء دوائر المرور في بغداد.
وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ”وكالة وزارة الداخليَّة لشؤون الشرطة أوعزت إلى مُديريَّة المرور العامَّة بالتنسيق مع لجنة مُديريَّة المتابعة واللجان في الوكالة بخصوص مقترح تأليف لجنةٍ من ضُبَّاط الحسابات والتدقيق والقانونيَّة في مواقع المرور؛ لتدقيق وصولات المحاسبة والغرامات والصكوك”، مُنوِّهة بأنَّ”الوصولات تُصادَقُ يومياً من قبل مُدير الموقع وتُرسَلُ إلى مقر المُديريَّة؛ لتصويرها وأرشفتها بحاسبةٍ خاصَّةٍ للتدقيق والمُتابعة اليوميَّة”.
وأضافت الدائرة إنه”تمَّ نقل جميع المُتَّهمين الموقوفين خارج مواقع التسجيل بعد كشف تلاعبٍ واختلاس حوالي (70,000,000) مليون دينارٍ في وصولات المُحاسبة الخاصَّة بالجباية من قبل أمين صندوق الحسابات، فضلاً عن إحالتهم على محكمة قوى الأمن الداخلي – المنطقة الثالثة؛ استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (289 -298) منه، وإيداعهم التوقيف لحين إصدار الحكم”.
وأوضحت أنه”تمَّ إصدار أوامر إداريَّةٍ وبشكلٍ دوريٍّ لأمناء الصندوق، لافتةً إلى تحويل أغلبهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدنيِّ، بعد أن أشار تقرير الهيئة الصادر في 26-9-2021 إلى مطالبتها بوضع شروطٍ وضوابط مُناسبةٍ لاختيار أمناء الصندوق في المواقع المُروريَّة ممَّن يتَّصفون بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، ويكونون مُكفَّلين مالياً ويجري تقييمهم بشكلٍ دوريٍّ”.
وأكَّدت الدائرة أن”مُديريَّة المرور العامَّة تدرس إمكانيَّة إضافة أرقام الصكوك ضمن محطة الإدخال وتدقيقها ضمن محطة الدفع و “البيمنت”، مُبيّنةً أنها تقوم حالياً بإدراج رقم “شاصي” المركبة الحديثة المُسجَّلة على ظهر الصك وأرشفته مع المُعاملة، على أن يكون إدخال البيانات من قبل ضابطٍ مُختصٍّ حصراً”.