أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إمكانية تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية للعقود والأجراء المثبتين على الملاك الدائم.
وجاء في كتاب للامانة العامة رداً على سؤال نيابي بشأن العقود والأجراء، أطلعت عليه “الرشيد”، إنه “لا يوجد مانع قانوني يحول دون تقسيط مبالغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمة المبحوث عنهم في حال عدم القدرة على تسديدها دفعة واحدة، وذلك بتقديمهم تسوية مقبولة على وفق أحكام المادة (5/2) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل عند تثبيتهم على الملاك الدائم أو إحالتهم الى التقاعد وفقاً لأحكام البند (خامساً) من المادة 19 من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014”.
وأضاف، ان “الموضوع لا يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء”.
