تعهدت وزارة المالية، بتنفيذ فقرات المحاضرين وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكرت الوزارة في حديث نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، انها”تتعهد بتنفيذ كامل فقرات قانون الأمن الغذائي الذي ينص على حل ملف المحاضرين والاداريين والعقود والأجراء وتعيين الأوائل وحملة الشهادات وتأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة مستفيدي الحماية الاجتماعية”.
واضافت، ان”التنفيذ سيكون بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر”.