اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، تضمين التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، مشيراً الى ان القانون اخذ بنظر الاعتبار زيادة تخصيصات المحافظات الاشد احتياجاً للخدمات.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي، في بيان تلقته “الرشيد”، ان الاخير ترأس اليوم الجمعة ١٣ – أيار ٢٠٢٢، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية، استضافت خلاله وزير الكهرباء “عادل كريم”، والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور “حسن الكعبي”، رئيس اللجنة وكامل اعضاءها، لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في زيادة انتاج الطاقة، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وادراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت للتصويت عليه”.
وأكد الزاملي، بحسب البيان، “تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة، داعياً الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف”.
واشار، الى ان “القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات”، لافتاً الى “ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا”.