أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، المباشرة بربط البرنامج الإلكتروني للبضائع المعفاة مع الهيئة الوطنية للاستثمار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، انه”استكمالاً للعمل الإلكتروني الذي تمارسه هيئة المنافذ الحدودية بأشراف رئيسها عمر عدنان الوائلي، باشرت مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة/هيئتنا بتنصيب نظام البضائع المعفاة للهيئة الوطنية للاستثمار كخطوة مهمة من ضمن خطوات أعدتها الهيئة للنهوض بواقع عملها وأداء مهامها للقضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري”.
واشارت الى”عقد ورشة عمل مشتركة بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وجميع مدراء الأقسام المعنيين بالموضوع حيث تم الإيعاز لهم بضرورة استخدام النظام وتقديم تقارير أسبوعية”.
واضافت، ان”النظام يعتبر انتقالة نوعية من العمل الورقي الروتيني إلى العمل الإلكتروني لتسهيل وصول البيانات والقضاء على التزوير والتلاعب في الكميات والوصف للبضائع المعفاة، أما الخطوة التالية ستكون ربط النظام مع الهيئة العامة للكمارك لتكون العملية متكاملة مع كافة الدوائر ذات الصلة”.
وتابعت، ان”هيئتنا بوقت سابق قامت بربط البرنامج مع المديرية العامة للتنمية الصناعية وتستمر جهود هيئة المنافذ الحدودية في تطبيق التوجيهات الحكومية للوصول إلى حوكمة إلكترونية كاملة”.