كشف وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، عن مساع لادراج اسماء العقود في الموازنة لتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقال محمد في بيان تلقته الرشيد، انه “يعمل جاهداً منذ اليوم الاول لتسنمه منصب الوزارة في الدفاع والمطالبة بكافة الحقوق الوظيفية الخاصة بموظفي الوزارة والدوائر العدلية كافة”، مؤكدا على “المساعي في تثبيت جميع موظفي العقود في الوزارة من خلال ادراج اسمائهم ضمن موازنة 2022”.
واضاف انه “يتابع أي موضوع يصب في مصلحة الموظف وبصورة شخصية وباهتمام كبير من اجل نيل كافة حقوقهم المشروعة وبالسرعة الممكنة”.