حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، السعر المناسب لبيع برميل النفط ضمن مشروع قانون الموازنة، فيما اشارت الى أن قانون الأمن الغذائي سيعالج مشكلة تأخير إقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة، مشعان الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “تحديد 75 دولارا كسعر لبرميل النفط الواحد ضمن الموازنة أمر منطقي في ظل الارتفاع الحاصل في الاسواق”.
وأضاف، أن “أي حديث عن تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار ليس اقتصاديا والحكومة ووزير المالية والبنك المركزي يعتقدون أنه يشكل خطرا طويل الامد على الاقتصاد العراقي وهذا امر لا يحدث أبدا”.
ولفت الجبوري، إلى أن “معالجة خلل تأخير اقرار الموازنة سيتم عبر قانون الامن الغذائي الذي تجري مناقشته الان داخل اللجنة المالية النيابية”، لافتا الى أن “الهدف من هذا القانون هو توفير كل الاموال الطارئة التي لا تستطيع الحكومة استعمالها والانفاق عليها وفق نظام 1/12”.
وتابع، أن “تغطية تلك الاموال تتم من الوفرة المالية جراء ارتفاع اسعار النفط تذهب نحو الصندوق الذي سيوضع فيه 25 تريليونا او اقل بقليل والجزء الاخر يذهب الى تسديد الدين العام والخاص”.
