اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن لجنة ابو رغيف الخاصة بقضايا الفساد.
وذكر المركز الاعلامي للمحكمة، في بيان تلقته الرشيد، انه “بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد، فإنه سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020”.
واضاف، انه “لورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه، قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون”.
واوضح البيان، إن “قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور”.
