باشر الإدعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري، باقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية حول الفساد في ملف طبع المناهج الدراسية.
وذكرت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلقته"الرشيد"، ان"الدعاوى وجهت ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام ٢٠١٥ واخرى ضد مطبعة النهرين ومديرية المستلزمات المدرسية ، كما وأقيمت دعوى قضائية اخرى ضد صاحب مطبعة اهلية استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية مخالفة لتعليمات احالة العقود الحكومية ".
وبين الإدعاء العام، ان"لدينا من الوثائق الرسمية والمعلوماتية تكفي لاثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".
وأضاف، انه"لسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بالوزارة ويسيطر على الطباعة للكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وأشارت الى، ان"اهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة والتي احيلت للقضاء هو عملية التحايل التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لاعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ ١٣٠ مليار دينار في عام ٢٠١٥".
ووتابعت، ان"هناك جانب آخر من الفساد حيث قامت الوزارة بشراء اراضي من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في بغداد منطقة البتاويين بمبلغ …،٢،٥٠٠ مليونين وخمسمائة الف دينار للمتر الواحد".
وبينت، انه"إكمالا لهذا الامر وبعد عدة اشهر يعود عضو المجلس ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة استفادة ٥٪ للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الاراضي والتجهيزات التي باعها على وزارة التربية ".
ونوه الادعاء، انه"ستقام دعاوى اخرى في الايام القادمة بعد اكمال التقرير النهائي لوضع النقاط على الحروف وايقاف لأكبر عمليات فساد مستمرة منذ سنوات في وزارة التربية".
استنادآ لتوجيهات السيد الصدر.. الهيئة السياسية تقيم دعوى ضد وزيرين للتربية ومدراء وصاحب مطبعة
