اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، ضبط مسؤولين برعاية ذوي الاعاقة في الديوانية بتهمة الاختلاس.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته”الرشيد”، انه”بتهمة اختلاس مبالغ استقطاعات سلف المُوظَّفين، والتصرُّف بمبالغ عائدةٍ للدولة وتحرير صكوكٍ بدون رصيدٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقـيق الـديوانـيَّة، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقـيق الهيئة في المُحافظة من ضبط المُديـر السابق لهيئة ذوي الإعـاقة والاحـتـياجات الـخـاصَّة الـسابـق – فرع الـمُحافـظـة، ومُـديـر الحسابات، ومُوظَّفٍ بشعبة الحسابات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات”.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت، بـ”تمكُّن ملاكـات مكـتب تـحـقـيق الـهيئـة في الـمُحافـظـة من ضبط الـمُتَّـهمـين الـثلاثـة؛ وذلك لاختلاسهم مبالغ استقطاع سلف المُوظَّفين التي تُمثِّلُ استقطاعات شهري تموز وآب الماضيَينِ، والتصرُّف بمبالغها لحسابهم الخاصِّ بدون وجه حقٍّ”.
وتابعت الدائرة، انَّ”تحرّيات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهمين المضبوطين على تحرير صكٍّ لأحد المصارف الحكوميَّـة بدون رصيدٍ”، مُنوّهةً بـ”ضبط الصكّ المُحرَّر رفقة أوليَّـاته كافة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات التي تمَّ ضبطها أثناء العـملـيَّـة، وعـرضها رفـقـة المُـتَّهمـين على السيّـد قاضي التحـقيـق الـمُخـتـصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر أيلول الماضي عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر الـحـكوميَّة في الديوانـيَّة، تمكَّنت في إحداها من ضبط (47) صكاً أصلياً في أحد المصارف الحكوميَّة، تمَّ الاستيلاء علـيها من قـبل بعض الـمُوظَّفيـن لمصلحتهم الشخصيَّـة.