ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حالات تلاعبٍ في معاملات ضحايا الإرهاب، واختلاساتٍ في المبالغ الـماليَّة الـمُستـردَّة من مُستفيدي عقود وزارة التربية.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن عمليَّـتي الضبط اللتين نُفِّذتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، إلى” تلقّيها معلوماتٍ من مُديريَّة شهداء مُحافظة الأنبار تفيد بوجود معاملاتٍ خاصَّةٍ بضحايا العمليَّات الإرهابيَّة تمَّ إنجازها من قبل هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع المحافظة خلافاً للقانون والتعليمات، وأن هذه المعاملات غير أصوليَّـة”.
وتابعت الدائرة بحسب بيان تلقته”الرشيد”، إنها”وبناءً على المعلومات الواردة إليها، ألفت فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع المحافظة، حيث تمكَّن من ضبط خمس معاملاتٍ خاصَّةٍ بضحايا الإرهاب غير أصوليَّةٍ (مُزوَّرة) مع أوليَّاتها”، مُبيّنةً أن”تلك المعاملات تمَّ إنجازها خلافاً للقانون والتعليمات، وأنَّ القرارات المُرافقة معها (مُزوَّرة) وتعودُ إلى أشخاصٍ آخرين غير المذكورين في المعاملات التي تمَّ ضبطها”.
وأضافت الدائرة إنَّ فريق عمل المكتب الخاصَّ بمتابعة دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في المحافظة، ولدى قيامه بتدقيق ومطابقة الـمبالغ الـمُستـردَّة من المُسـتفيـدين من دائـرة الـرعايـة الاجـتماعيَّـة فيـها ممَّن ظهرت أسماؤهم ضمن العقود في وزارة التربية – المديريَّة العامَّة لتربية مُحافظة الأنبار، كشف عن وجود نقصٍ في المبالغ المُستردَّة بعد مطابقتها مع الصكوك.
وبيَّـنت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس والعشرين من آب الماضي عن ضبط مسؤول قسم ضحايا الإرهاب في ملاحظيَّة تقاعد الفلوجة؛ لقيامه بترويج معاملاتٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ، وصرف رواتـب تقــاعـديَّة لأصحاب تلك المعامــلات.