أكد وزير العدل سالار عبد محمد، الاربعاء، وجود صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة.
وقال وزير العدل في كلمته خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد، إن “المؤتمر يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام”، مشيراً إلى أنه “بالرغم من انضمام العراق ضمن اتفاقية استرداد المنهوبة، إلا أن هناك ضعفاً للجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية”.
وأضاف: “هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال”، مشدداً “كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقات دولية”.
وتابع، أن “العراق لايعرف أغلب الأموال المنهوبة ماقبل 2003″، لافتاً إلى ان “دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية واقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة”.
واشار الى، ان”المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها”، مؤكداً أن “العراق بلد 7 آلاف سنة قادر على استرداد امواله وإعادته إلى نصابه والحكومة عازمة على استرداد أمواله كافة من الخارج”.