أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، عزمها فتح جميع ملفات الفساد منذ سنة 2003 ولغاية اللحظة.
وقال عضو اللجنة جواد الساعدي، ان المؤسسة التشريعية مع الحكومة في السنوات السابقة لم تخوض في موضوع الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة ولكن في هذه الدورة نحن عازمون على عدم التصويت على أي موازنة دون تدقيق الحسابات الختامية، لافتا الى ان السنوات السابقة كانت ذات موازنات انفجارية ولكن لم تعط واقع ايجابي يشعر به المواطن.