اللجنة المالية تنفي تخفيض الرواتب ضمن قانون الخدمة المدنية الاتحادي

نفت اللجنة المالية النيابية وجود فقرات ضمن قانون الخدمة الاتحادية، لتخفيض رواتب الموظفين.
رئيس اللجنة هيثم الجبوري قال ان قانون الخدمة يحتوي على 100 مادة، منها واحدة فقط تخول رئيس الوزراء صلاحية كتابة الراتب الاسمي، وليس الكلي، حيث لا يحتوي القانون على اي انتقاص من راتب او مخصصات اي احد، وانما قامت اللجنة بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين.