حمل ائتلاف النصر الحكومة كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع اقليم كردستان العراق تسديد واردات النفط الى بغداد .
الائتلاف قال في بيان له ان سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا، مضيفا ان الاستمرار الخروقات والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية.